وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر الجاري، لكنّ الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلًا بسبب معارك دارت لأسابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة فضلًا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلمانين في غرب وشرق البلاد.
وقال رئيس المفوضية عماد السائح، الخميس، إنّ المفوضية تحتاج إلى التمويل للتخطيط للتصويت على الدستور.
وأضاف: "ميزانية المفوضية صفر.. لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".
وأوضح أنّ "المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور".
وأشار السائح إلى أنّ مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبًا في فبراير المقبل من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.
وأوضح أنّ المفوضية ستعلن عن عملية التصويت بنهاية يناير وستستكمل بنهاية فبراير المقبلين، لكنّه وصف ذلك الموعد بأنه تقديري.
وحتى الآن، لم تظهر أي إشارات على موعد أي تصويت ويبقى الغموض محيطا بتفاصيل الأمر.
وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك.
وتريد الأمم المتحدة أيضًا عقد مؤتمر وطني في أوائل 2019 للتغلب على الخلافات واتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية.
وقال السائح إنّ تاريخ التصويت على الدستور يجب أن يتم الموافقة عليه في البرلمان المعترف به دوليًّا الذي اتخذ في الأسبوع الماضي أول الخطوات التشريعية صوب إجراء هذا التصويت.
وذكر المحلل الليبي جليل حرشاوي أنّ النواب قد يوافقون على تشريع نهائي متعلق بالانتخابات على الرغم من معارضة بعض الشخصيات لخطة الأمم المتحدة لكنه ظل متشككًا في الأمر.
وأكّد السائح أنّ تحسين الوضع الأمني مطلوب أيضا لإجراء التصويت.
المصدر :
