خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة جاء عكس التوقعات

خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة جاء عكس التوقعات
خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة جاء عكس التوقعات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وصف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي الدولي، قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة بـ«القرار الحكيم»، وأنه جاء عكس التوقعات.

وأضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي كان عليه أن يختار بين أن يقف أمام تحديات عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الدين بشكل عام وتمويلها من خلال أذون الخزانة والسندات، ولاسيما بعد خروج 8.9 مليار دولار المستثمرة فى أدوات الدين، وبين رغبة البنك المركزي في تقليل الفائدة لتشجيع الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة التمويل التي زادت بعد وصول معدلات التضخم العام الماضي إلى 35%، وترتب عليها ارتفاع سعر الفائدة إلى نحو 20% قبل تخفيضها إلى 16.75 % و17.75 % على الإيداع والإقراض على التوالي.

وأوضح «مصطفى» أن قرار التثبيت جاء عكس توقعات البعض برفع سعر الفائدة قليلا لاحتواء الأثر التضخمي المتزايد من 11% إلى 14% ثم إلى 16% في سبتمبر، وأخيراً إلى 17.7% في أكتوبر 2018.

وأشار إلى أن قرار «المركزي» جاء مستندا علي ما يملكه من احتياطي أجنبي تخطى الـ44 مليار دولار، وهو ما يضفي طابع الأمان لدى الدولة من خلال قدرة البنك المركزي على مواجهة أية أزمات طارئة واحتواء آثارها، فخروج 8.9 مليار دولار من استثمارات أدوات الدين تم احتواء أثرها نتيجة هذا الاحتياطي الذي ضمن استقرار سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي ولم يمثل ضغوطا جوهرية يترتب عليها تحركات سعرية غير محسوبة.

وتوقع «مصطفى» أن يتخذ البنك المركزي قراره المقبل بتخفيض معدلات الفائدة قليلا، كاختبار لقوة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، وتمهيدا لغلق باب التخوف من خروج الاستثمار في أدوات الدين، حيث يتمتع الاقتصاد المصري بوضع أفضل من باقي الاقتصاديات الناشئة التي رفعت أسعار الفائدة فيها، مثل الأرجنتين وتركيا، نظرا للاستقرار السياسي والأمني في مصر، ولثقة المؤسسات الدولية في سير الحكومة على خطى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

المصدر : المصرى اليوم

التالى العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني