رغم الحصار.. صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد القطري 3.1%

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.4% العام الحالي، و3.1% العام المقبل، وأشاد بالسياسات الاقتصادية للبلاد ووصفها بـ "الحكيمة".

وفي ختام زيارته للدوحة أمس الأربعاء، قال الصندوق الدولي إن اقتصاد قطر يشهد نموا، على الرغم من الحصار التي تشهده البلاد من الدول المجاورة لها.

ووفق بيان صندوق النقد، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.4% عام 2018 مقارنة بـ 1.6% عام 2017.

وتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.1% عام 2019، وقال إن التقديرات تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار.

وحسب تقرير نشره صندوق النقد على الموقع الإلكتروني، تشير التوقعات إلى أن متوسط نمو الاقتصاد القطري سيبلغ حوالي 2.7% بالفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وأضاف "التوقعات للاقتصاد القطري في الأجلين القريب والمتوسط تستفيد من زيادة أسعار النفط والسياسات الحكيمة ذات الصلة بعوامل الاقتصاد الكلي".

وأكد تقرير صندوق النقد أن الأوضاع النقدية والاقتصادية القطرية تحسنت بشكل كبير، حيث تجذب البنوك تدفقات من غير المقيمين وتمكنت من تقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المعنية بالنقد والمالية.

وبحسب التقرير فإن "الاحتياطات الخارجية الكبيرة" أتاحت للاقتصاد القطري أن "يستوعب بنجاح الصدمة" التي تلقّاها بين عامي 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلاها عام 2017 حصار من الدول المجاورة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020.