«مصرفيون» يستبعدون ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه

«مصرفيون» يستبعدون ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه
«مصرفيون» يستبعدون ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبعد خبراء مصرفيون تحرك سعر الدولار إلى أعلى، خلال الفترة المقبلة، رغم الزيادة الطفيفة التى طرأت عليه، مرجعين ذلك لعدة أسباب، أبرزها وجود تحسن كبير فى مصادر تدفقات العملة الأجنبية، مع وجود فارق كبير فى سعر الفائدة بين العملات الأجنبية والمصرية، ما يشجع استثمارات أجنبية غير مباشرة بالتواجد فى السوق المصرية.

وأكدت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن التحسن المشهود له فى مؤشرات الاقتصاد المصرى يدل على أن سعر الصرف سيظل مستقرًا، وكما هو معلوم ارتفعت حصيلة التصدير من 18 إلى 23 مليار دولار، والسياحة إلى 7 مليارات دولار، وقناة السويس إلى نحو 6 مليارات دولار، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.8 مليار دولار، مع زيادة تحويلات المصريين فى الخارج.

وأضافت، فى تصريحات خاصة، أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى أيضًا من إنتاج حقل ظهر، ساعد مع العوامل السابقة على تحييد أثر خروج ما يقرب من 10 مليارات دولار استمارات أجنبية فى أذون الخزانة، والبورصة، كما أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 70 دولارا كان سيؤدى إلى وجود عجز كبير فى الموازنة، لولا الاكتشافات الجديدة.

وأشارت الدماطى إلى اتجاه البعض لتوقع تحرك الدولار متناسين المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، مع وجود هامش ربح كبير للفائدة، للفارق على العملة المصرية والأجنبية، حيث إن الفائدة على العملة المصرية 15.25% بينما 5% لصالح العملة الأجنبية، ووجود احتياطى نقدى كبير بالإضافة إلى السياسة الرشيدة للبنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية.

وقال: إن «ارتفاع الجدارة الدولية للاقتصاد المصرى بشهادة البنك الدولى والمؤسسات الدولية يساعد فى طرح سندات دولارية خلال الفترة المقبلة بأسعار فائدة متدنية جدًا ما بين 5 و6%، لتغطية الطروحات القديمة والتى كانت فائدتها 8.5% على مدار 30 عاما، وهو أمر مبالغ فيه».

واستبعدت الدماطى تحرك العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن «لدينا العديد من الأدوات والإجراءات التى يمكن من خلالها تقليل الطلب على الدولار، سواء عن طريق طرح سندات دولارية فى الأسواق الخارجية، أو بترشيد الاستيراد، مقترحة وضع سقف لتمويل استيراد السيارات كما حدث سابقا عند رقم 3 مليارات دولار، خاصة مع تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتى تسمح بدخول السيارات إلى مصر «زيرو جمارك» فى يناير 2019، مما سيجعل هناك إقبالا كبيرا على شراء السيارات لذلك لابد من وضع حد لهذا الأمر لحين زيادة موارد الدولة.

من جانبه توقع يوسف فاروق، الخبير المصرفى، عدم حدوث تحركات كبيرة فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلا: بالنظر إلى تحرك الدولار منذ بداية 2018، نجد أنه ارتفع من 17.58 جنيه إلى 17.98 جنيه، بنسبة ارتفاع 1.7%.

وقال يوسف: الدولار لن يشهد ارتفاعا بنهاية العام الحالى، متوقعًا ألا يتجاوز 18.25 جنيه خلال عام 2019، بزيادة لن تتجاوز 1.5%، وهذا الأمر يتوقف على سعر البترول عالميًا، والمواد الغذائية حيث إن مصر من أكبر مستوردى القمح عالميًا.

وأكد عماد جمال الدين، عضو شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، إن العملات الأجنبية متاحة، وأن السوق تشهد حالة من الاستقرار، ويتم توفيرها للجميع ولا توجد شكاوى من تدبير احتياجات الشركات والمواطنين، مضيفًا أن الريال السعودى يشهد استقرارا فى سوق الصرافة، رغم الإقبال عليه خلال موسم عمرة المولد النبوى حاليا، مقارنة بالأعوام الماضية. وأشار إلى تراجع الطلب على الريال السعودى بالصرافات بنسبة ٢٥%، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة استمرارا فى الطلب على العملة السعودية، والتى تعد العملة العربية الوحيدة التى أظهرت تماسكا بسوق الصرافة المصرية خلال العام ونصف العام وتوفر البنوك الريال السعودى للمعتمرين بشرط وجود التأشيرة.

المصدر : المصرى اليوم

التالى العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني