اعتبر خبراء أن قرار تعويم الجنيه المصري لم تكن له آثار جيدة، وذلك في ظل ارتفاع التضخم وضعف استفادة قطاعي السياحة والاستثمار، ووصفوا التعويم بأنه علاج متأخر فاقم الأزمة.
وبدأ المصريون قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنا ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية رغم الحديث الحكومي المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.
ورأى المحلل الاقتصادي المصري مايكل نجيب أن تعويم الجنيه علاج أتى متأخرا سنوات طويلة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وقال للأناضول لو أقدمت مصر على التعويم بينما كان سعر الدولار نحو 5.5 جنيهات والفارق بين السعرين الرسمي والموازي بضعة قروش لما عانت البلاد كثيرا.
ورأى نجيب أن الاستفادة من التعويم لم تكن كما ينبغي، فأسعار السياحة مثلا أصبحت رخيصة جدا بعده، لكن هل سوقنا للسياحة بالصورة المطلوبة؟
ودعا السلطات المصرية إلى الإسراع والعمل أكثر على جني ثمار التعويم من السياحة والبورصة والاستثمار.
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لتحقيق الاستقرار واستهداف مستويات أدنى من التضخم واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية.
انخفاض الجنيه
وانخفضت قيمة الجنيه بعد التعويم أمام كافة العملات، ولا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم، مما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق.
وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 34.2% في يوليو/تموز 2017.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين إن قرار التعويم كان أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، لكنه أدى لصعود التضخم إلى مستويات تاريخية.
واعتبر حسانين -في حديثه للأناضول- أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام تكلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2% على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 25.4 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عندما بلغ 44.4 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
المصدر :
